وباعتبار أنّه مستدلّ مستخرج ، مجتهد . وباعتبار أنّه يلزم أو يطلق لآحاد البريّة بالأحكام الشخصيّة ، قاض . ومن حيث إنّه مخرج علمه بالدليل كلّية ، مفت . ويمكن أن يقال : إنّ الحاكم مغاير للقاضي أيضا بالاعتبار ، فيسمّى حاكما من حيث ولايته على المولّى عليهم ، وتسلّطه على العباد في إقامة الحقّ ، وإزهاق الباطل . [ وأما المطالب فهي : ] المطلب الأوّل في القاضي وفيه مسائل : المسألة الأولى : في تعيين من له الحكم لا يجوز الحكم بين الناس إلّا للنبيّ ، أو الوصيّ ، أو النائب عنه ، أو من نصبه النائب ، أو من أذن له الإمام في ذلك صريحا أو بشاهد الحال ، كما إذا كانت الناحية وسيعة جدّا . والفقيه الجامع لشرائط الفتوى ، منصوب من قبل الإمام بالإجماع والأخبار « 1 » . وظاهرهم تخصيصه بحال الغيبة وإن كانت الروايات « 2 » تفيد الأعمّ ، بل ظاهرها حال الحضور ، كما يفيده قول الصادق عليه السّلام : « انظروا إلى رجل منكم - إلى أن قال - فاجعلوه قاضيا ، فتحاكموا إليه » « 3 » . وكذلك سؤال الراوي عن حال الاختلاف ، وظاهر تفصيل الإمام عليه السّلام في الجواب

--> ( 1 ) . ستأتي الإشارة إليها . ( 2 ) . وسائل الشيعة 18 : 98 ، أبواب صفات القاضي ، ب 11 . ( 3 ) . الفقيه 3 : 2 ح 1 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 219 ح 516 ؛ وسائل الشيعة 18 : 4 ، أبواب صفات القاضي ، ب 1 ، ح 5 .